صرح بذلك هشام فاروق المهيرى رئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد العمال، مؤكدا ان مشروع القانون جاء متوافقا والمعايير والاتفاقات الدولية ومحاور الحكومة نحو تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠للتنمية المستدامة التى تؤكد دور القطاع الخاص فى تحقيق اطر الاستثمار الأمثل فى الثروة البشرية لكونها محور التنفيذ لكافة أليات الاقتصاد .

اضاف ان  القانون الجديد ضمن حقوق المرأة العاملة بالقطاع الخاص حيث تم تخفيض ساعات العمل اليومية للحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس مع اعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل مشددا على ان القانون حظر قيام صاحب العمل بفصل العاملة خلال إجازة الوضع.

وعن المزايا التى منحها القانون للمرأة ايضا أكد " المهيرى ' عدم جواز تشغيل " الحامل 'منهن ساعات إضافية وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع .

مثمنا مشروع قانون العمل الجديد واعتباره خطوة ايجابية نحو تحقيق بيئة عمل مأمونة ترتقى بمكتسبات اطراف الانتاج وتحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعية فى ضوء تنظيم العلاقة الصناعية بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل بما يسهم في دعم عجلة الانتاج والتنمية المستدامة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل