نشر في المصدر يوم 21 - 11 - 2024

قضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس بعدم سماع الدعوى في حق الوزيرين السابقين للبيئة مصطفى العروي وشكري بلحسن بخصوص القضية المتعلقة بتوريد النفايات الإيطالية مع ادانة صاحب الشركة الموردة لتلك النفايات والقضاء بسجنه مدة عشرين عاما.
وجددت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس النظر في ملف قضية توريد النفايات الإيطالية، حيث شملت قائمة المتهمين أكثر من عشرين متهما من بينهم وزيري البيئة السابقين شكري بلحسن ومصطفى العروي واطارات من وكالة التصرف في النفايات واطارات من وزارة الداخلية ومحام وصاحب الشركة الموردة.
وأحيل المتهمون على أنظار الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس بين حالة سراح لأغلبهم، وحالة فرار لمتهم واحد.
واثر المفاوضة قضت الدائرة المتعهدة بالسجن مدة عشرين عاما في حق صاحب الشركة الموردة للنفايات وعشرة أعوام في حق متهم ثان، وثلاثة أعوام سجنا لمتهمين اثنين من بينهما محام، فيما قضت بعدم سماع الدعوى في حق جميع باقي المتهمين ومن بينهم وزيري البيئة السابقين مصطفى العروي وشكري بلحسن وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

.