أقر مجلس الوزراء الأردني برئاسة الدكتور جعفر حسان مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة، وضمن الإطار الزمني الذي حدده الدستور الأردني.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن مشروع القانون قدر إجمالي النفقات العامة بـ (12511) مليون دينار، منها نفقات جارية بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024، وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.

كما قدر المشروع الإيرادات العامة بنحو (10233) مليون دينار، منها (9498) مليون دينار إيرادات محلية، و(734) مليون دينار منحًا خارجية.

وخفّض مشروع القانون العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.

وبُني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الأردني سينمو نموًا حقيقيًا بنحو 2.5%، ونموًا اسميًا بنحو 4.9%، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة.