التمس ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبة للمدراء السابقين بالشركة الوطنية للنقل البحري_ شمال كل من “ج.ل” ،”ع.س.أ”,”ع.س” و المدير التقني “س.إ.م”.

كما طالبت النيابة بالغرفة الجزائية الاولى لدى مجلس قضاء الجزائر بأقصى العقوبات لبقية المتهمين من بينهم موظفين سابقين بالمديرية العامة ،وكذلك المطالبة بمصادرة جميع المحجوزات الصادرة عن قاضي التحقيق الخاصة بجميع المتهمين .

وتتعلق القضية بوجود تجاوزات في تسيير الشركة، والتواطؤ لتبديد المال العام، من خلال التسبب في التوقف التقني وعدم استغلال سفن شحن تابعة للشركة وتوقفها على مستوى الموانئ الداخلية ،مع توقيف بواخر أخرى بموانئ أجنبية وبالنتيجة التأثير على نشاط ومعاملات الشركة وتدهور وضعيتها المالية رغم الدعم المالي المقدم لها من طرف الدولة، مما ألحق أضراراً مالية كبيرة بالشركة والمجمّع والخزينة العمومية.

المتهمون حسب مادار بجلس المحاكمة انكرو التهم فيما بينهم ،وكل واحد منهم حاول إسقاط وقائع التبديد العمدي للمال العام و الإهمال الواضح اللذان تسببا في حجز السفن في الموانئ الأجنبية وماترتب عنها من غرامات مالية دفعتها الدولة بالعملة الصعبة و اوصلت لكنان الى حافة الإفلاس .

هذا وقد وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بتبديد اموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات من اجل امتناع عن اداء عمل من اعمال الوظيفة .