أصدر «مركز دبي المالي العالمي»، سلسلة من التعديلات على قانون المركز بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز («قانون التطبيق»). 

وتوفر التعديلات اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.

وفرض المركز رسوماً لتسجيل الرهن العقاري بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله.  

ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.

بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة. ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة.

وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.

صدرت تعديلات القوانين بتاريخ 14 نوفمبر/ تشرين ثاني 2024، ودخلت حيز التنفيذ في 21 نوفمبر من العام الجاري 2024.

قال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في المركز: «تسهم هذه التعديلات في تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي كسلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. وتؤكد هذه التعديلات أن قوانين المركز، مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام. وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في المركز والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعاته».

منذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانين المركز مُلحقة أو «مدعومة» بالقانون العام. وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون مركز دبي المالي العالمي، لا سيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي. ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة.

لمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة «8أ» إلى قانون التطبيق. وهذا يؤكد أن قانون المركز يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمة مركز دبي المالي العالمي التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.

وبعد ذلك، ونظراً لأن قانون مركز دبي المالي العالمي ليس من المقصود أن يكون تشريعياً بحتاً، تنص المادة «8أ» على أن النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي مكمل بالقانون العام (بما في ذلك مبادئ وقواعد الإنصاف). 
ويجوز لمحاكم مركز دبي المالي العالمي تحديد القانون العام لمركز دبي المالي العالمي بالرجوع إلى القانون العام لإنجلترا وويلز وغيرها من السلطات وجهات الاختصاص القضائية التي تطبق القانون العام.

تم تعديل النسخة التي تم إقرارها من المادة «8أ» من اقتراح التشاور، الذي أشار إلى استيراد مبادئ القانون العام المحددة وأسباب الدعاوى والدفاعات والجزاءات، حيثما كان ذلك مناسباً، إلى قانون مركز دبي المالي العالمي. 
وتوضح هذه التغييرات أن محاكم مركز دبي المالي العالمي، مثل أي محاكم رائدة في القانون العام، لديها السلطة للنظر في الفقه المقارن من خلال مجموعة متنوعة من السلطات القضائية في تطوير أو تعديل قواعد القانون العام ومبادئ الإنصاف على أساس كل حالة على حدة، لكنها لا تتمتع بصلاحيات تشريعية واسعة أو صنع سياسات.

تؤكد المادة «8 ب» الجديدة من قانون التطبيق أن تفسير قانون مركز دبي المالي العالمي يجوز أن يسترشد بالمبادئ التي تم تطويرها فيما يتعلق بالقوانين المماثلة في سلطات قضائية راسخة تطبق القانون العام. 

بالإضافة إلى ذلك، إذا كان قانون مركز دبي المالي العالمي قائماً على قانون نموذجي دولي، يجوز أن يُسترشد في تفسيره أيضاً بالفقه الدولي الذي يفسر ويطبق القانون النموذجي الدولي، بالإضافة إلى المساعدات التفسيرية والتعليقات التي تنشرها الهيئات الدولية فيما يتعلق بالقانون النموذجي الدولي.

وتهدف التعديلات إلى ضمان استمرار بقاء القانون الإنجليزي العام، والتطورات في السلطات القضائية الأخرى الراسخة التي تطبق القانون العام، سمة أساسية للنظام القانوني في مركز دبي المالي العالمي.