نشر في تونسكوب يوم 21 - 11 - 2024

أصدرت البنك المركزي التونسي (BCT) منشورًا جديدًا تحت رقم 2024-14 يتعلق بالتزامات البنوك فيما يخص التعاملات بالشيكات. يهدف هذا المنشور إلى تنظيم إدارة الشيكات والحد من حوادث الدفع.
يحدد المنشور الالتزامات والإجراءات الواجب اتباعها من طرف البنوك فيما يتعلق بالتعاملات بالشيكات وإدارة حوادث الدفع، بما يتماشى مع أحكام مجلة التجارة، كما تم تعديلها وإكمالها بموجب القانون رقم 2024-41 الصادر في 2 أغسطس 2024. ويُعدّ هذا المنشور خطوةً مهمةً، حيث يُلغي ويحل محل جميع الأحكام السابقة المخالفة، لا سيما المنشور رقم 2007-18 المؤرخ في 5 يوليو 2007، ويدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره.
النقاط الرئيسية في المنشور:
الوقاية من حوادث الدفع:
على البنوك التحقق من الوضع المالي للعملاء قبل تسليم دفاتر الشيكات.
يجب أن تستوفي الشيكات الصادرة معايير صارمة تشمل الإشارة إلى القيمة القصوى وفترة الصلاحية وغيرها من المعلومات الإلزامية.
إدارة الالتزامات البنكية:
تلتزم البنوك بدفع بعض الشيكات حتى في حال عدم توفر الرصيد، وفق شروط محددة.
يجب على البنوك التأكد من دمج أنظمتها المعلوماتية مع منصة إلكترونية موحدة تحت إشراف البنك المركزي.
المنع والعقوبات:
تم تشديد المنع على استخدام الشيكات من قبل مُصدري الشيكات دون رصيد.
فرضت عقوبات على حالات عدم الالتزام بتصريحات الحوادث أو سوء إدارتها.
المنصة الإلكترونية:
تتيح المنصة للمستفيدين التحقق الفوري من توفر الرصيد وطلب حجز الأموال.
الخدمات الرقمية ستكون متوفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يعزز الشفافية.
الأحكام الانتقالية:
يجب أن تستمر البنوك في قبول الشيكات التي تم إصدارها قبل دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ (حتى 2 فيفري 2025).
بعد هذا التاريخ، ستفقد النماذج القديمة من الشيكات صلاحيتها.
يهدف هذا المنشور الجديد إلى تحديث الإطار التنظيمي، وتعزيز الثقة في استخدام الشيكات في تونس، وتقليل المخاطر المتعلقة بحوادث الدفع.

.