وافق  مجلس الوزراء   برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع   قانون تنظيم المسئولية الطبية  وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني، حيث يستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد، وخلال السطور التالية يرصد لكم تحيا مصر آراء النواب في هذا المشروع. 

النائبة هناء سرور لـ «تحيا مصر» قانون تنظيم المسئولية الطبية يضمن تحقيق كفالة تأمين الزامي للمنشآت الطبية

قالت  النائبة هناء سرور ، عضو لجنة الشئون الصحية أن  قانون تنظيم المسئولية الطبية  الذي تم الموافقة عليه من قبل رئيس مجلس الوزراء وكان المطلب الرئيسي في الحوار الوطني وكذلك في لجنة الشئون الصحة بالبرلمان ومناقشته بحضور السادة المسؤولين من وزارة الصحة والنقابة الاطباء والجهات المعنية بالمهنة وحقوق الأطباء،  جاء ذلك القانون ليؤكد على حقوق المرضي وكذا الفريق الطبي وخاصة الأطباء مع وضع الأطر المسؤولية المدنية والجنائية وما يتعين على مقدم الخدم الالتزام به وما يحظر عليه.

وأضافت «سرور»، خلال تصريحات لـ «تحيا مصر»: أن هذا القانون يستهدف أيضاً إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية التي تقوم بفحص ودراسة أي ملف يرد اليها عن طريق الفروع في المحافظات ويشمل مناقشة ومتابعة حقوق وحماية المريض، وتتبع هذه اللجنة رئاسة مجلس الوزراء بصفة مباشرة.
وتابعت: كما يتم من خلال هذا القانون إنشاء صندوق تأميني  لمقدمي الخدمة من مزاولي الخدمة الطبية وتحقيق كفالة تأمين الزامي المنشآت الطبية، نؤكد على أنه سيتم مناقشة جميع البنود وإعادة دراسته وعرضه على لجنة الصحة بالبرلمان قبل أن يتم الموافقة نهائية عليه.

النائبة ايرين سعيد لـ «تحيا مصر»: قانون تنظيم المسئولية الطبية حلقة فصل بين مقدمي الخدمة الصحية والمريض

قالت  النائبة ايرين سعيد ، عضو الشئون الصحية بمجلس النواب أنه تم الموافقة علي مشروع  قانون تنظيم المسؤلية الطبية  وحماية المريض من مجلس الوزراء وهذا هو الجزء التنفيذي على القانون وبعد ذلك سيتم احالته الي مجلس النواب لدراسته بشكل مفصل واضافة التعديلات إن احتاج الي التعديلات أو تعليقات .

وأضافت عضو لجنة الشئون الصحية بالنواب لـ «تحيا مصر» أن خطوة مشروع  قانون تنظيم  المسئولية الطبية جاءت متاخرة ولكن أن تأتي متأخراً خير من لا تأتي، مشيراً إلى أن هذا القانون هام جدا فهو يمثل حلقة وصل وفصل بين المواطن المصري المقدم الخدمة متمثلا في فريق الصحة والمواطن المصري متمثلا في المريض،  كما يساعد في حل أزمات الاعتداء على الأطباء وأزمات أخطاء الأطباء والفصل فيها بشكل عادل والتقليل من الهجرة الأطباء والضغط الموجود على الفريق الصحي في الخدمات الطبية والحد النزاع بين الطرفين للقول من أخطي ومن لم  يخطي ومن أخذ خدمته كاملة.
وتابعت: انتظرت هذا القانون منذ دخولي للمجلس النواب وأتمني أن يخرج قبل أن يخرج من مجلس النواب، وليس عند أدني فكرة بالمواد الخاصة به وبالتفاصيل، ولكن سوف أتقدم بالتعديلات إذا كان هناك بعض شئ غير مكتمل، قائلة: “ وربنا يسهل ونقدر نصدره بأسرع وقت”.

«أبو العلا»: لابد أن يكون هناك لجنه تتلقى الشكاوي من المريض وتكون متخصصة في الفرع نفسه

وفي نفس السياق علق النائب أيمن ابو العلا عضو مجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد الذى وافقت عليه الحكومة ، قائلا “أننا ليس لدينا قانون يحمي المريض وليس لدينا قانون المسؤولية الطبية المباشر”.
أوضح النائب أيمن ابو العلا عضو مجلس، خلال مداخلة هاتفية في  صالة التحرير من تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود المذاع عبر شاشة صدى البلد، ان المعمول به هو انه اجراءات تتم بناء على قانون العقوبات او قانون التعرض للفرد نفسه.

وشدد على انه حتى يقوم الطبيب بادخال اي مريض الى الجراحه يجب ان يكون على قدر من المعلومات والملم بكل معلومات الجراحه وهذا يندرج تحت المسؤوليه الطبيه التي تقع من خلال الموافقه الطبيه المستنيره من كل الجهات
واحتتم النائب أيمن ابو العلا عضو مجلس، انه لابد ان يكون هناك لجنه تتلقى الشكاوي من المريض وتكون متخصصه في الفرع نفسه وتنتذب اساتذه متخصصين لتحديد المسؤوليه الجنائيه هل هي مسؤوليه جنائيه ويتوجب حاله المسؤول الى المحاكمه الجنائيه او انها مسؤوليه مدنيه تحتاج الى تعويض او مضاعفه لا تحتاج الى مسائلة.

قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض

كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.