نواب الشعب

حريصون علي توفير بيئة عمل عادلة ومراعية لحقوق العاملين

أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن من أهم هذه المكاسب تحقيق زيادة في المرتبات كل عام بالإضافة الي إقرار مكافآت مالية للمتميزيين بالاضافة الي توفير حماية وظيفية وذلك بعد إلغاء استمارة 6.

قال رئيس لجنة القوي العاملة قي مجلس النوب عادل عبد الفضيل أن جميع الملاحظات التي سوف تطرح بشأن مشروع القانون ستكون موضع دراسة وتدقيق من اللجنة. قبل رفعه للجلسة العامة في سبيل إخراج مشروع قانون متوازن بين حقوق والتزامات طرفي علاقة العمل.

أضاف إن مشروع القانون جاء ليعالج القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالي الصـادر القـانون رقـم 12 لسنة 2003. وتطبيـق مفهـوم النصوص الدستورية الجديدة التي وردت في دستور 2014 . ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليـا . ومستندا إلـي مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية .

أوضح رئيس قوي عاملة النواب . أن المشروع يقوم علي فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية. والحفاظ علي الحد الأدني لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الانتاج. ومشاركة القطاع الخاص في ذلك وإعداد وتطوير منظومة التدريب المهني لتنمية وتأهيل الشباب علي الالتحاق بالوظائف . وتعزيز كافة حقوق العاملين ومقاربتها مع أنظمة التوظيف الأخري مثل قانون الخدمة المدنية . وذلك لتشجيع الشباب علي الانخراط في العمل بالقطاع الخاص والعديد من الأحكام التي تهم العامل وصاحب العمل.

استطرد عبد الفضيل قائلا : إن من أهم مزايا مشروع القانون أنه يعمل علي إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي. وتحفيز العاملين علي بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته. ووضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات. ومنع الفصل التعسفي للعامل. ويقضي علي ما يسمي "استمارة 6¢ . ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوي العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة. من خلال المحاكم العمالية المتخصصة.

أشار عبد الفضيل. إلي أن مشروع القانون تضمن بناء مظلة متكاملة لحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.

ويمثل مشروع القانون استجابة لرؤية العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بالحقوق والواجبات. وصولا إلي آفاق رحبة من التعاون والتفاهم والتشاور بينهما لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف علي حساب الطرف الآخر.

ودون تهميش لدور الدولة باعتبارها ومؤسساتها الحاكمة لهذه العلاقة.

وقالت الفت المزلاوي امين سر لجنة القوي العامله ان المشروع جاء ليجسد هذه التطلعات ويحولها إلي واقع ملموس ينبض بالحياة. كما سيسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق مناخ جاذب للاستثمار. حيث تبني سياسة اقتصادية جديدة وراعي مواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة والالتزام بمعايير العمل الدولية.

محمد جبران وزير العمل:

"267" مادة تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية

أكد محمد جبران وزير العمل: أن الوزارة قامت بتعديلات هامة علي مشروع قانون العمل لضمان تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل وهي تطوير منظومة التفتيش وتنظيم ساعات العمل بما يتفق مع احتياجات العمل بما لا يخالف الاتفاقيات الدولية وتنظيم العمل في المصالح الحكومية والخاصة عبر المنصات الرقمية حيث أن القانون الجديد سوف يسهم في تحقيق التوازن بين أطراف العمليه الانتاجية وان الوزارة تعمل علي التأكد من تفعيل قانون العمل والوقوف علي المخالفات في المصالح لضمان علاقة متوازنة كما ان البنود الجديدة التي تضاف علي مشروع قانون العمل تهتم بالعمالة غير المنتظمة لحماية حقوقهم وواجباتهم وتطبيق الحد الادني للاجور وحماية عقود عقود العمل كما ان الجديد بالذكر ان مشروع العمل يتكون من 267 مادة جميعها تتوافق مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة.

سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة :

علاوة سنوية.. حظر فصل العامل.. عقود دائمة بدلاً من المؤقتة

منح الموظفة الحامل إجازة 3 شهور مدفوعة الأجر

أوضحت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن  مشروع قانون العمل الجديد  به الكثير من المميزات وهي:
- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.
إلغاء استمارة 6 التي كانت تُستخدم في التهديد بالفصل.
تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة. حال الفصل التعسفي.
حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية. تحويل العقد المؤقت إلي دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا.
حظر فصل الموظفة أثناء الوضع. ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.
يحصل العامل علي إجازة تصل لـ21 يوما في العام. قابلة للزيادة.
حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما.
إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
منح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل.

  نائب رئيس حزب الحرية المصري :  

القانون الجديد مطابق لكل معايير العمل الدولية

يشجع أصحاب الأعمال الأجانب علي الاستثمار في مصر

قال النائب أحمد مهني. نائب رئيس حزب "الحرية المصري" ووكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب. إنّ إصدار قانون العمل يتوقف علي مراجعة كل النقاط ليكون مطابقًا لمعايير العمل الدولية. في جميع التشريعات المطروحة للنقاش. خاصة وأن هذا القانون سينظم العمل بين العامل وصاحب العمل.
أضاف "مهني" أنّ قانون العمل الجديد يسعي إلي تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمال. من خلال إصدار قوانين تحفظ للعامل حقوقه من صاحب العمل. وأيضًا وجود تشريعات تلزم كل عامل بواجبات محددة تجاه العمل. فيكون هناك حقوق وواجبات يلتزم بها الطرفين. مشيرًا إلي أن هناك لجنة استقبلت ملاحظات العمال علي القانون والنقاط الهامة التي تشغل بالهم.
وتابع عضو مجلس النواب. أنّ القانون يجب أن يحمي العامل ويشعره بالأمان في المقام الأول وأن يحفظ حقوقه. ولتحقيق بيئة عمل متوازنة يجب أن يشعر العامل بأنه يعمل من أجل تحقيق التطور وتحقيق نجاحات جديدة في عمله. وهذا كله لن يحدث دون الشعور بالرضا والاطمئنان تجاه المؤسسة. مشيرًا إلي أن العامل أيضا عليه الاهتمام بتدريب وتثقيف نفسه خاصة غزو الذكاء الاصطناعي. والاستفادة منه في جميع المجالات. لأنه قريب جدًا من الدولة المصرية.
أوضح أنّ قانون العمل سيساهم في جذب الاستثمارات. وهذا ما تسعي إليه الدولة المصرية. خاصة وأن القانون يشجع أصحاب العمل علي الاستثمار والعمل في مصر إذ إنّ صاحب العمل يهدف إلي وجود قانون يحكم العمل ويحدد أولوياته.

  النائب إيهاب منصور :   

هذه أسباب صدوره حتي الآن

قال النائب إيهاب منصور. وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب. إن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الدولة علي تعزيز حقوق العاملين. وضمان بيئة عمل آمنة ومتوازنة لجميع الفئات.
ولفت إلي أن العاملين والمهتمين يترقبون صدور القانون بصيغته النهائية. مما سيشكل خطوة مهمة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل. وضمان العدالة في ظروف العمل والمزايا الممنوحة للعاملين.
ولفت إلي أن تأخر صدوره من المجلس يعود إلي وجود اعتراضات من بعض أعضاء اللجنة علي عدد من بنوده.
قال منصور إن ثلثي مواد القانون لم يكن عليها توافق. مما دفعنا إلي طلب إعادته للوزارة لمناقشته مجددًا بهدف الوصول إلي صيغة توافقية".
أضاف وكيل لجنة القوي العاملة أن الدستور المصري يكفل حقوقا عديدة للعمال. لكنها لا تجد تطبيقا علي أرض الواقع. ما يجعل من الضروري إصدار قانون يطبق عمليا ويحقق تلك الحقوق.

  النائب سليمان وهدان :  

يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين

قال سليمان وهدان ان مشروع قانون العمل الجديد. صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني. لتكون بمثابة زيادة للأجر سنويا لتحسين مستوي المعيشة للعاملين في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم. وذلك في ضوء ما جاءت به المادة 12 من القانون.
كما حدد مشروع قانون العمل إشكالية إجازات العمال حيث أعطي الحق للعامل الذي يثبت مرضه في الحصول علي إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة. ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

  النائبة مني عمر :  

يحفظ حقوق العمال .. في الإجازات المتجمدة

اشارت مني عمر الي ان القانون نص أيضا علي أن يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر. وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
ونص القانون علي أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية. كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك. وتحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال.
وأعطي القانون الحق للعامل في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدي مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً.

  النائب عمرو عزت :  

يستفيد منه 33 مليون عامل

أكد النائب عمرو عزت. وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ. علي  إن مشروع القانون الجديد يتعلق بجسم الدولة الوطنية. نظرًا لأنه يرتبط بأكثر من 33 مليون عامل. مشيرًا إلي أن تعلقه بهذا القطاع الكبير من الناس يجعله ينطوي علي نوع من الخطورة.
وتابع عضو مجلس الشيوخ أن العمال يعولون علي المجلس في الانتصار لحقوقهم ومصالحهم. مضيفًا أن مشروع القانون غاية في التعقيد الاجتماعي. ويحتاج ميزان من ذهب لضبط العلاقة بين طرفي العمل.
وأكمل النائب عمرو عزت أن المعنين بالقانون يستهدفون الخروج بنسخة جديدة تحقق التوازن بين العامل وصاحب المنشأة. مشيرًا إلي أن هذه المواد المتعلقة بمصير العامل لابد أن تتم مناقشتها باستفاضة.
وأضاف أن يوم مناقشة مشروع قانون العمل الجديد بمجلس النواب سيمثل يومًا مشهودًا. ذلك أن هناك ملايين من عمال مصر ينظرون صدوره. لافتًا إلي أن القانون قائم علي الدستور المصري الذي يتحدث في عدد من المواد عن حقوق العمال ومصالحهم.

  .. والقيادات العمالية:  

وجود محكمة عمالية تضمن حقوق العامل وصاحب العمل

تحويل العقود المؤقتة إلي دائمة بعد 4 سنوات يحقق الاستقرار

قانون العمل المصري يهم أكثر من 30 مليون عامل من العمال وأصحاب الأعمال فقد تم إقراره بمجلس الوزراء وانتظار عرضه علي البرلمان والأخذ في الاعتبار ادراج الملاحظات التي أقرها القيادات العمالية والتي تسهم في سرعة اعدادة في صورته النهائية وإقرار تطبيقه فور تلقي نسخته الجديدة بعد إجراء جلسات الحوار المجتمعي للتوافق علي جميع بنوده وذلك لتحقيق مصلحة طرفي العملية الانتاجية ووضع ضوابط لتنظيم إنهاء خدمة العمال وحظر التوقيع علي استمارة 6.

يقول مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر: فلسفة القانون الجديد المقترح ركزت في بنودها علي تحقيق مزايا كبيرة للعاملين خاصة بالقطاع الخاص وان تكون بنوده متماشية مع البنود القائمة حاليا فلابد أن تحقق عقود العمل توازناً في الحقوق لكافة العاملين وصاحب العمل ولابد أن يقوم مجلس النواب بإقرار وجود محكمة عمالية حتي يضمن حقوق العمال وطرفي الإنتاج وتحقيق الامان الوظيفي بالقطاع الخاص بالإضافة إلي ضرورة إنهاء استمارة 6 فلا يجوز إجبار الشباب المتقدمين للعمل علي التوقيع عليها وأن يكون مهدداً بعمله وان يكون في حكم الاستقالة وان يتم التشديد علي أن يكون الفصل في المنازعات من خلال المحكمة العمالية والا يكون العامل في مذلة من صاحب العمل .

* ومن جانبه أكد محمد كامل رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة ورئيس نقابة العاملين بالنقل العام أن قانون العمل الحالي جيد ولكن في حاجة لإجراء تعديلات تشريعية سريعة خاصة في المواد الخلافية والتي شهدت توتر وقلق بالنسبة للعامل موضحا أن استمارة 6تخص التأمينات فقط وليس لها صلة بالفصل التعسفي بالإضافة إلي أن ابرز المكتسبات التي اقرها قانون العمل الجديد هي منح العامل الحماية الواضحة في الفصل التعسفي والغاء استمارة 6 التي كانت تهدد العمال وتحويل العقود المؤقتة الي عقود دائمة بعد اربعة سنوات وهو ما يمنح للعامل استقرارا وامانا وظيفيا اكثر وكذلك حق العامل في الحصول علي علاوة سنويه لا تقل عن 3% من الأجر التأميني وحقه في الاجازة المرضية مع منحه مقابل مادي...

وكذلك في حالة الفصل او إنهاء الخدمة فرض القانون إعطاء العامل مقابل مادي شهرين عن كل سنة خدمة كما حدد القانون ساعات العمل بما لا يزيد علي ثماني ساعات وإعطاء ساعة استثناء لبعض الفئات مثل  ذو الاعاقة والامهات التي ترعاهم وغيرهم من العاملات التي ترعي اطفال اقل من سنتين وبعض المكتسبات الاخري التي تصب في صالح العمل والعمل لزياده الانتاج واستقرار العامل.

بينما يقول شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص: قانون العمل هو حدث اجتماعي هام يؤثر في المجتمع ويتأثر به ويعبر عن واقعة المجتمع وينظم علاقة العمل بينهم لأن قانون العمل من أهم القوانين التي تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مجتمعنا الحديثة. لذا يجب أن يتوافر في مشروع قانون العمل. ضمان حقوق العمال من توفير حياة كريمة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق لهم الأمان والاطمئنان علي مستقبلهم المهني والأسري.

ويفترض في قانون العمل تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية حيث إن أصحاب الأعمال يتطلعون إلي نظام يؤمن لهم استثماراتهم ويضمن لهم قيام العمال بواجباتهم تحقيقا للاستقرار في الإنتاج والاستمرار في التعاملات والخاصة بالمنشأة بدون قيود.

أكد أنه في مشروع القانون الجديد بعض المميزات للمرأة وعمال الترحيل ولذوي الاحتياجات الخاصة ولكن هناك انتقاص من حق العمال في باب الأجور وانتقاص في باب علاقات العمل وخاصة تقليص دور المحاكم العمالية مما سيهدر حقوق العمال في التعويض عن الفصل التعسفي نطالب بتعديلها قبل إقراره وهذه المواد من أهم المواد التي تحفظ حقوق العمال وتشعرهم بالأمان الوظيفي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل