على مدار سنوات واجهت الدولة المصرية حملات شرسة من التشكيك والتلاعب بعقول وعواطف الشعب المصري، من خلال نشر الشائعات والأكاذيب التى لا تمت للواقع بصلة، حتى أصبحت الشائعات هى المُهدد الأول لأمن واستقرار الوطن.

وفي هذا السياق أكد النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن الشائعات التي تتعرض لها مصر باتت جزء لا يتجزأ  من الحرب التي تتعرض لها مصر منذ 2013، من أجل هدم كيان الدولة المصرية وبث حالة من الإحباط في نفوس المواطنين، مشيرا إلى أن الدولة تحاول إحباط المحاولات اليائسة من جانب قوى الشر لإثارة البلبلة و تزييف الحقائق وترويج الاكاذيب والمعلومات المضللة من خلال بث الحقائق والمعلومات الدقيقة لتعزيز الوعى لدى الشعب المصري.

وقال "العوضي"، إن حرب الشائعات تستهدف زعزعة الاستقرار والأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية في الدولة، وهو ما تتصدى له الدولة المصرية منذ عام 2014 وفق منهجية علمية تدرك أهمية سلاح الوعي في بناء وتحصين الأوطان، فضلا عن وسائل الإعلام بل يحتل الرد على الشائعات جانباً من مهام وزارات ذات طبيعة أمنية، مثمنا الإجراءات الأمنية المقررة لتعقب مطلقي الشائعات، مؤكدا أن تغليظ العقوبات بحقهم بات ضرورة مُلحة.

وشدد النائب أحمد العوضي، على أن بناء الوعي يظل السلاح الأهم في معركة تصدي الدولة المصرية لحرب الشائعات، خصوصاً في ظل التحديات الراهنة، التي تنشط خلالها الجماعات والاجهزة التي تستخدم الشائعات والأخبار الزائفة وسيلة للهجوم على الدولة.

ومن ناحيته قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الشائعات التى تتعرض لها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة ما هى إلا محاولة فاشلة من قبل الجماعة الإرهابية وأنصارها سواء فى الداخل أو الخارج لإثارة الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار، وفى نفس الوقت تشويه صورة مؤسسات الدولة المصرية.

وأكد غنيم، أن مصر ماضية في طريق التنمية الشاملة، وبناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن جماعات الظلام تستخدم هذه الشائعات من خلال أدوات وحملات ممنهجة ومدروسة تقودها قوى خارجية خبيثة وجماعة الإخوان الإرهابية، بهدف تقويض الأمن ونزع الثقة بين المواطن و الحكومة، ولكن هذه المحاولات الفاشلة لن توقف الدولة المصرية عن استكمال مسيرتها في التنمية والبناء.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أنه فى الوقت الذى تبث الجماعات الإرهابية الشائعات، توصل الدولة المصرية بكل فئاتها ومؤسساتها على استكمال سلسلة الإنجازات التي شرعت فيها خلال السنوات الماضية للارتقاء بالوطن، قائلا:" واجهت مصر كم من الشائعات والتحديات والمؤامرات لتشويه صورة الدولة ، والنيل من عزيمة أبنائها، والنيل من مؤسسات الدولة، وعودة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار، ولكن ظلت مؤسسات الدولة المصرية صامدة قوية تغلبت على هذه المحاولات الفاشلة بفضل قيادتها الحكيمة، وشعبها الواعى.

وأشاد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر،  بوعى الشعب المصرى فى مواجهة الشائعات وحرصه على استكمال بناء الجمهورية الجديدة، بعدم الالتفات لهذه الشائعات المغرضة، والأخبار الكاذبة، ومن قم أكد المصريون للجميع أنهم صفا واحدا خلف القيادة السياسية لحماية مقدرات الدولة وعدم المساس بأمن واستقرار الوطن، ولهذا ستظل هذه الشائعات محاولات بائسة لم ولن  تنال من عزيمة الشعب المصري انتمائه وحبه للوطن.

وقال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الأمن الغذائي يأتي على رأس أولويات الدولة خلال الفترة الأخيرة، وهناك العديد من الخطوات التي اتخذتها الدولة لضمان تحقيق الأمن الغذائي، حيث وضعت الدولة خلال العشر سنوات الماضية قضية الأمن الغذائي في مقدمة الاهتمامات لديها.

وأوضح الديب، أن الدولة دشنت عددًا من البرامج والمشروعات القومية الكبرى، لضمان تعافي قطاع الزراعة، وفى نفس الوقت تحقيق الأمن الغذائي، خاصة وأن رؤية مصر 2030 أشارت إلى أن من أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة محدودية التصنيع الزراعي، وارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وجمود النظم التسويقية وغياب الزراعات التعاقدية، ولهذا سارعت في وضع آلية لدعم التصنيع الزراعي.

وأكد النائب، أن التصنيع الزراعي يساهم بقوة في زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، ويكون ذلك من خلال الارتقاء بعناصر الجودة وتهيئة المنتجات المصنعة للتصدير، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحيوية في التنمية الزراعية، وإنشاء نقاط تجميع ومرافق تخزين للسلع الاستراتيجية: بهدف بناء شبكة تجميع المحاصيل الزراعية وتخزينها في مواقع استراتيجية تغطي جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد الديب، أن التصنيع الزراعى، او بمعنى ادق التوسع في الاستثمار الزراعى خطوة جادة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، مشيدا بما حققته الدولة من إنجازات في القطاع، وعلى وجه الخصوص بناء شبكة رصد وإنذار مبكر للأسواق، تلك التي تهدف لمنع الممارسات الضارة بصحة وسلامة المستهلك ومنع التغييرات غير المبررة في أسعار السلع والمنتجات، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق العديد من الإجراءات على أرض الواقع لضمان تحقيق الأمن الغذائي.