أفادت صحيفة "الأهرام" المصرية بأن أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية أمس، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، جاءت لتؤكد عدة حقائق راسخة لا لبس فيها، أولها أن الرجلين مجرمان من مجرمي الحرب، وذلك بموجب صك قانوني.

وأوضحت أن الحقيقة الثانية، أن ما ارتكبه نتانياهو، من مجازر بشعة في حق أطفال غزة ونسائها، لن يمر مرور الكرام، بل سيظل صفحة سوداء في تاريخ رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته، وهذا بالضبط ما أكدته المحكمة، لافتة إلى أن الحقيقة الثالثة هي أن قرار المحكمة هذا يمثل جرس إنذار للمسؤولين الإسرائيليين بضرورة إيقاف هذه المجزرة التي يندى لها جبين العالم، ويؤرق ضميره، فهل يستجيب قادة إسرائيل لنداء الضمير؟ أغلب الظن أنهم لن يفعلوا لأنهم غارقون في أوهام القوة وخيالات التوسع والسيطرة.

وأشارت إلى أن السؤال المنطقي هنا سيكون: هل يمثل قرار المحكمة الجنائية نوبة صحيان للمجتمع الدولي بعيداً عن حسابات المصالح الانتخابية الضيقة، ومكاسب السياسة القائمة على دماء شهداء غزة؟، معتبرة أن الملاحظ في هذه الأيام أن الكثير من وسائل الإعلام العالمية تتعامل بمنتهى اللامبالاة والتغافل مع القضية الفلسطينية، ومع مأساة أطفال غزة، فهل آن الأوان لممارسة هذا الإعلام بعض الشفافية والموضوعية في تغطيته للدمار اليومي الذي تتعرض له غزة ومواطنوها؟

ورأت أن "حكم الجنائية الدولية يعد رسالة غير مباشرة للإدارة الأميركية الجديدة بضرورة البحث عن حل فوري للمأزق، حقناً للدماء، وحفاظاً على الأوراح. ونعلم جميعاً أن الولايات المتحدة أكثر من يتحدث عن الديمقراطية والحريات والمساواة والعدالة، فهل يتوقف الضمير الأميركي قليلاً مع نفسه لمراجعة الموقف الأميركي بحثاً عن وقف فوري لإطلاق النار وحماية الأرواح البريئة؟".