قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة الاسبوع الماضي، بإدانة رئيس وأمين مال سابقين بالمجلس الجهوي للعدول بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و1000 درهم كغرامة لكل واحد منهما وأداء 30 مليون سنتيم كتعويض للمطالب بالحق المدني 300 ألف درهم، وذلك بعد متابعتهما بتهمة “خيانة الأمانة" في الملف الذي بات يعرف محليا بملف هيئة العدول.

تحريك الملف جاء بناء على شكاية تقدم بها الرئيس الحالي للهيئة، طالب فيها بإجراء تحقيق قضائي بخصوص تقارير مالية يشوبها الغموض ما أكدته شكاية ثانية تقدم بها ثمانية أعضاء آخرين لاحقا. وهكذا تم الاستماع للمشتكين والمشتكى بهم من طرف الضابطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة، قبل احالتها على المسطرة القضائية. كما تم في يوليوز الماضي، إجراء خبرة مالية على حساب الهيئة، والتي عرضت نتائجها خلال شتنبر الماضي والتي أكدت جانبا مما ورد في شكاية المشتكي في القضية بفعل اختفاء مبالغ مالية.