وسط حالة من الاستياء بين المواطنين، تواجه شركة كهرباء مصر الوسطى انتقادات حادة بسبب تأخرها في تركيب العدادات الكودية، رغم توفر المعدات اللازمة. 

وفقًا لمصادر مطلعة، تلقت الشركة عددًا كبيرًا من الشكاوى التي تركزت على البطء في تنفيذ الطلبات، إذ وصل عدد العدادات المتوفرة إلى 80 ألف عداد كودي، بينما بلغت الطلبات حوالي 22 ألف عداد.

وفي سياق الجهود المبذولة، أعلنت الشركة أنها قامت بتركيب 350 ألف عداد خلال العام المالي 2023/2024، منها 270 ألف عداد كودي، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الخاص بتركيب عدادات في الأماكن المخالفة والمستهلكة للتيار الكهربائي بطرق غير مشروعة، ورغم هذا الجهد، لا تزال شكاوى المواطنين مستمرة، ما يثير تساؤلات حول الكفاءة التشغيلية للشركة.

ارتفاع معدل فقد الكهرباء

من جهة أخرى، أظهرت تقارير ارتفاع نسبة فقد الكهرباء في الشركة إلى 20%، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالعام المالي السابق. هذا الارتفاع يتعارض مع خطط وزارة الكهرباء التي تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتسريع تركيب العدادات.

غياب التعليق الرسمي

حاولت وسائل الإعلام الحصول على رد رسمي من رئيس الشركة، المهندس رأفت شمعة، حول أسباب التأخير وارتفاع نسبة فقد الكهرباء، إلا أن الرد لم يصل حتى الآن، ما زاد من حالة الغموض حول القضية.

جهود الحكومة في مواجهة التحديات

يأتي هذا في وقت تعمل فيه الدولة على تشديد الرقابة وتشجيع تركيب العدادات الكودية للحد من سرقة التيار الكهربائي وتحسين جودة الخدمة. ومع ذلك، يبدو أن التحديات التي تواجه شركات الكهرباء تحتاج إلى استراتيجيات أكثر فاعلية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

تُعد هذه الأزمة مثالاً حيًا للتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في مصر، حيث تتطلب حلولا جذرية لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز كفاءة التشغيل.

الحاجة إلى حلول جذرية ومستدامة

إن أزمة تأخر تركيب العدادات الكودية في شركة كهرباء مصر الوسطى تكشف عن تحديات كبيرة تواجه قطاع الكهرباء في مصر، حيث يتقاطع نقص الكفاءة التشغيلية مع ارتفاع نسبة فقد الكهرباء، ما يؤدي إلى تأثيرات مباشرة على المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني. ورغم جهود الشركة التي تبرز في أرقام العدادات التي تم تركيبها خلال العام المالي، إلا أن الأرقام وحدها لا تكفي لتعكس واقع الخدمات المقدمة أو تلبي توقعات المواطنين.

وفي ظل هذه الظروف، تبدو الحاجة ملحة إلى تبني سياسات أكثر فاعلية وشفافية من قبل شركات الكهرباء، إلى جانب دعم حكومي أوسع لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتركيب العدادات الكودية في المناطق المخالفة. كما أن معالجة نسبة فقد الكهرباء تتطلب توظيف تقنيات حديثة، وزيادة وعي المستهلكين بأهمية الالتزام باستخدام التيار الكهربائي بطرق قانونية، مع تشديد الرقابة على التجاوزات التي تؤدي إلى إهدار الطاقة.

علاوة على ذلك، فإن تعزيز آليات التواصل بين الشركة والمواطنين قد يساهم في تهدئة الأوضاع وتقليل الشكاوى، خصوصاً إذا تم تقديم جداول زمنية واضحة لتركيب العدادات والالتزام بها. فالشفافية ليست مجرد حل للأزمات الآنية، بل هي الأساس في بناء ثقة المواطنين في خدمات قطاع الكهرباء.

وفي النهاية، تظل هذه الأزمة فرصة لتقييم الأداء، واستخلاص الدروس لتجنب تكرار مثل هذه التحديات مستقبلاً. فمع تزايد الطلب على الكهرباء واستمرار التوسع العمراني، ستبقى الحاجة قائمة لتطوير البنية التحتية للطاقة الكهربائية في مصر، وضمان تقديم خدمات مستدامة تلبي تطلعات المواطنين وتدعم مسيرة التنمية.